خبير مصرفي يحذر البنك المركزي من خطورة نتائج التلاعب بآلية الاستيراد على اسعار صرف العملات الاجنبية
الجنوب برس : algnoobpress
كشف الخبير المصرفي محمد باجيل عن 4 أسباب التراجع الطفيف القائم في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني،في حين حذر من خطورة اي توجه للبنك المركزي تجاه تغيير آلية الاستيراد ورفع السعر دفعة واحدة لجميع السلع وبدون تدرج باعتبار ذلك سيضر بالاستقرار القائم بسعر صرف العملة المحلية.
وقال باجيل في تصريح صحفي ان :"المتأمل للأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العمله المحليه، الريال اليمني، يجد عديد من الأسباب لعل من أهمها :
1- آلية عمل البنك المركزي التي اعتمدت في ظل المحافظ السابق للبنك المركزي والتي نصت على اعتماد سعر تفضيلي للمواد الغذائية الست الاساسيه بسعر 440 ريال /دولار وسعر تفضيلي آخر 506ريال / دولار لبقية المواد الغذائية الأخرى والمشتقات النفطيه . هذا الإجراء أدى إلى سحب جزء كبير من كتلة النقد المحلي من السوق إلى البنك المركزي عبر البنوك التجاريه لغرض فتح اعتمادات مستنديه وحوالات خارجيه لاستيراد هذه السلع مقابل قيام البنك المركزي بإجراء التغطيه في الخارج من الوديعه السعوديه وجزء من مصادره الخاصه وبالتالي قل المعروض النقدي من العمله المحليه هذا من جانب .
2- زياده ملحوظه في المعروض من النقد الأجنبي في السوق يقابله نقص ملحوظ في العمله المحليه أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على النقد الأجنبي.
3- تشبع السوق المحليه ببعض المواد المستورده التي تم استيرادها في الفتره السابقه ووجود مخزون منها أدى إلى انخفاض الطلب على العمله الاجنبيه وبالتالي هبوط سعر الصرف نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في ظل انخفاض الطلب عليه .
4- ان هذا التراجع مؤقت ولايستند على أية حلول حقيقه مستدامه يبنى عليها رأي علمي أو فني .
وأوضح باجيل أن الاعتماد على الوديعة السعودية قد تراجع نوعا ما في ظل استئناف الحكومه تصدير النفط من حضرموت ومؤخرا من مأرب، إلا أنه أكد ان الامر المقلق للجميع يتمثل في التسريبات التي تأتي اليوم من البنك المركزي بتغيير آلية الإستيراد واعتماد سعر واحد فقط 590ريال / دولار .مشيراً بالمناسبة إلى أن اعتماد هذا الإجراء سيؤثر سلبا على الاستقرار الذي حصل في سعر الصرف للفتره المنصرمة .
وأكد باجيل أن المخاطر والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في ظل الحرب التي بلغت عامها الخامس "عالية جدا" من حيث مستوى التعقيد والصعوبات السياسيه والاجتماعيه والأمنية وهو الأمر الذي يجعل إمكانية انزلاق اليمن إلى مستوى أعلى من المجاعة، أمرا واردا. وتوقع الخبير المصرفي باجيل قيام الأشقاء في السعوديه ودول مجلس التعاون العربي بصفه خاصه، بتعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني الخارجي إلى ستة مليار دولار منها إعادة تجديد الوديعة السعودية الداعمة لاستيراد المواد الغذائية لما لذلك الإجراء من أثر إيجابي ملامس لهموم وحياة المواطن اليمني المعدم بشكل كبير.
وعبر باجيل في ختام تصريحه عن أمله في أن يتم المساعدة على إيداع كافة حوالات المغتربين اليمنيين ومستحقات القوات المشتركه والمساعدات الانسانيه الأخرى في حسابات البنك المركزي بالخارج، لكون كل ذلك سيؤدي إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الخارجي للبنك المركزي والمساهمة في الحفاظ على سعر الصرف للعمله المحليه وبالتالي حدوث استقرار نسبي للإقتصاد اليمني كون اليمن مستورد صافي للسلع والخدمات بنسبة " 80%" بما في ذلك المشتقات النفطيه .
الجنوب برس : algnoobpress
وقال باجيل في تصريح صحفي ان :"المتأمل للأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العمله المحليه، الريال اليمني، يجد عديد من الأسباب لعل من أهمها :
1- آلية عمل البنك المركزي التي اعتمدت في ظل المحافظ السابق للبنك المركزي والتي نصت على اعتماد سعر تفضيلي للمواد الغذائية الست الاساسيه بسعر 440 ريال /دولار وسعر تفضيلي آخر 506ريال / دولار لبقية المواد الغذائية الأخرى والمشتقات النفطيه . هذا الإجراء أدى إلى سحب جزء كبير من كتلة النقد المحلي من السوق إلى البنك المركزي عبر البنوك التجاريه لغرض فتح اعتمادات مستنديه وحوالات خارجيه لاستيراد هذه السلع مقابل قيام البنك المركزي بإجراء التغطيه في الخارج من الوديعه السعوديه وجزء من مصادره الخاصه وبالتالي قل المعروض النقدي من العمله المحليه هذا من جانب .
2- زياده ملحوظه في المعروض من النقد الأجنبي في السوق يقابله نقص ملحوظ في العمله المحليه أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على النقد الأجنبي.
3- تشبع السوق المحليه ببعض المواد المستورده التي تم استيرادها في الفتره السابقه ووجود مخزون منها أدى إلى انخفاض الطلب على العمله الاجنبيه وبالتالي هبوط سعر الصرف نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في ظل انخفاض الطلب عليه .
4- ان هذا التراجع مؤقت ولايستند على أية حلول حقيقه مستدامه يبنى عليها رأي علمي أو فني .
وأوضح باجيل أن الاعتماد على الوديعة السعودية قد تراجع نوعا ما في ظل استئناف الحكومه تصدير النفط من حضرموت ومؤخرا من مأرب، إلا أنه أكد ان الامر المقلق للجميع يتمثل في التسريبات التي تأتي اليوم من البنك المركزي بتغيير آلية الإستيراد واعتماد سعر واحد فقط 590ريال / دولار .مشيراً بالمناسبة إلى أن اعتماد هذا الإجراء سيؤثر سلبا على الاستقرار الذي حصل في سعر الصرف للفتره المنصرمة .
وأكد باجيل أن المخاطر والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في ظل الحرب التي بلغت عامها الخامس "عالية جدا" من حيث مستوى التعقيد والصعوبات السياسيه والاجتماعيه والأمنية وهو الأمر الذي يجعل إمكانية انزلاق اليمن إلى مستوى أعلى من المجاعة، أمرا واردا. وتوقع الخبير المصرفي باجيل قيام الأشقاء في السعوديه ودول مجلس التعاون العربي بصفه خاصه، بتعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني الخارجي إلى ستة مليار دولار منها إعادة تجديد الوديعة السعودية الداعمة لاستيراد المواد الغذائية لما لذلك الإجراء من أثر إيجابي ملامس لهموم وحياة المواطن اليمني المعدم بشكل كبير.
وعبر باجيل في ختام تصريحه عن أمله في أن يتم المساعدة على إيداع كافة حوالات المغتربين اليمنيين ومستحقات القوات المشتركه والمساعدات الانسانيه الأخرى في حسابات البنك المركزي بالخارج، لكون كل ذلك سيؤدي إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الخارجي للبنك المركزي والمساهمة في الحفاظ على سعر الصرف للعمله المحليه وبالتالي حدوث استقرار نسبي للإقتصاد اليمني كون اليمن مستورد صافي للسلع والخدمات بنسبة " 80%" بما في ذلك المشتقات النفطيه .
تعليقات
إرسال تعليق