استاذ قانون دولي ينبه من خطورة تشريع "تصنيف" والوقوف ضده ولو تطلب الأمر حل البرلمان
الجنوب برس : algnoobpress
استغرب استاذ القانون الدولي والكاتب السياسي الدكتور محمد علي السقاف من عزم البرلمان اليمني في تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية وقال: بدلا من محاولة الحفاظ علي ارواح مواطنيهم من ويلات الحرب الحالية يريدوا تشريع استمرارية الحرب .
وتابع السقاف : يفترض ان النواب يمثلون المواطنيين الذين انتخبهم منذ اكثر من عشر سنوات وشاءت الظروف ان تعاد اليهم الحياة التي افتقدوها أصلاً فبدلا من محاولة الحفاظ علي ارواح مواطنيهم من ويلات الحرب الحالية يريدوا تشريع استمرارية الحرب.
وتساءل السقاف : كيف يمكن قبول التفاوض والجلوس علي طاولة واحدة مع الحوثيين وانت صنفتهم بانهم جماعة ارهابية ؟؟
ولم يكلف السقاف أحدا على الاجابة وقال : فاذا افترضنا ان مشروع القانون صدر بامكان الرئيس وفق نصوص الدستور حق طلب إعادة النظر فيه فاذا لم يرده الى المجلس بقرار مسبب او رد اليه واقره ثانية باغلبية ( مجموع أعضائه ) اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره فاذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور !!!
ومن الواضح إقرار القانون ثانية باغلبية مجموع أعضائه هذه الأغلبية غير متوفرة وفق قوام الأعضاء المنعقدين في سيئون.
واوضح السقاف في سياق تحليل سياسي بهذا الصدد بان ذلك التوجه يبطل جهود الشرعية بإقناع الامم المتحدة بتوضيح الطرف المسئول عن إعاقة تنفيذ بنود اتفاق السويد وبداية تجاوب الامم المتحدة بهذا الشأن.
واعتبر مجلس النواب عامل تعطيل لهذا الامر وقلب الوضع رأساً علي عقب لتصبح الشرعية هي التي بدلاً من الحوثيين التي ترفض السلام وتعمل علي إعاقته بتصنيفها بجماعة ارهابية ؟ حسب تعبيره.
واضاف : وربما يوفرها لهم الحوثيين لإحراج الرئيس هادي عدوهم الاول والشرعية والمتابع والمطلع علي قرارات مجلس الامن الدولي ليس تلك المتعلقة فحسب بالشان اليمن وإنما ايضا القرارات الخاصة بنزاعات دولية اخري سيعلم ان مجلس الامن رفض اعتبار دستور احدي الدول تطغي نصوصه علي ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي فما بالك بنصوص قانون بسيط.
ولفت السقاف عدم استبعاد ترحيب الحوثيين تصنيفهم كجماعة ارهابية وقال : لكن على الرئيس هادي وهو الاول المستهدف من هذه الطبخة ويتوجب عليه وعقلاء الشرعية الوقوف ضد هذا المشروع وان تطلب الامر العمل على حل مجلس النواب ذاته حتى يعودوا الي رشدهم.
تعليقات
إرسال تعليق