ما قام به البنك المركزي فرع الضالع في الشعيب اجراءات تعسفية استنكرها المواطنيين فما هو موقف النبابة العامة ..؟!

ما قام به البنك المركزي فرع الضالع في الشعيب
اجراءات تعسفية استنكرها المواطنيين فما هو موقف النبابة العامة ..؟!

كتب المحامي والاعلامي : خالد الحكم*
الجنوب برس : algnoobpress

استغرب غالبية المواطنين واستنكر بشدة الاجراءات الغير شرعية او التعسفية التي قام بها البنك المركزي اليمني فرع الضالع نظرا لوجود عدة مثالب احدها يكفي لنسف قانونية ومشروعية هذه الاجراءات ( اشير اليها كصحفي ولست مفوضا كمحامي عن احد )  وفي مقدمتها ان الاجراءات منسوبة الى النيابة العامة محافظة الضالع وهذا غير صحيح في اعتقادنا اذ ان السلطة القضائية ( النيابة العامة والقضاء ) في حالة اضراب كامل وشامل منذ اكثر من شهرين وبالتالي فان البنك المركزي تقول على النيابة العامة وهذا امر خطير جدا اذ لا يدحض الاجراءات فحسب بل يكون البنك منتحلا لصفة السلطة القضائية التي تمارسها النيابة العامة وخاصة وانه قد كتب على الابواب الموصدة مغلق من قبل النيابة العامة رغم ان الاجراءات كما علمنا تمت بدون اطلاع المعنيين باوامر الاغلاق المنسوبة للنيابة العامة وفي اثناء اقفال المحلات للصلاة اوالغدا اوالقيلولة وكانت اصلا مغلقة لهذا السبب وتم حط قفل بجانب اقفال المحل الاصلية  وبحماية من امن الضالع ودون تنسيق مع قيادة السلطة المحلية والامنية في الشعيب ولو كانت المحلات مفتوحة واصحابها بداخلها لكانت حصلت نتائج لا يحمد عقباها .

وان كانت النيابة العامة هي من قام بالاجراء فهذا امر مؤسف واشد خطورة وامتهان ويضع عدد من علامات الاستفهام اذ كيف تقوم النيابة العامة بذلك الاجراء الذي سنبين لاحقا الاخطاء الفادحة التي شابت تنفيذه في الوقت الذي ابوابها هي ذاتها موصدة منذ بداية الاضراب الذي نتضامن معهم حتى ترضخ الحكومة لتلبية مطالبهم المشروعة رغم تعطيل مصالح المواطنين والاضرار التي لحقت بهم لاسيما والقضاء والنيابة في حالة امتناع عن توقيع حتى وكالة او اذن بالسفر او عقد زواج او نظر بابسط شكوى ..الخ حتى للمتعاطفين والمتضامنين مع السلطة القضائية رغم النداءات الانسانية التي اسمعت لو نادت احياء ولكن لاحياة لمن تنادي

وقيامها في التجاوب مع البنك واتخاذ اجراءات الاغلاق ايا كان صحتها فما بالك وقد تمت بشكل تعسفي ورافقت التنفيذ اخطاء فادحة اذ اغلقت وكالات سفر ومحلات مواد استهلاكية ومواد بناء وغيرها

هذا من جانب ومن جانب اخر اغلقت محلات صرافة مرخصة او في طور الانتهى من استكمال الاجراءات للحصول على ترخيص 

وليعلم الجميع ان ارتفاع اسعار العملات اسباب اقتصادية وسياسية متعلقة بالحكومة وفساد يشوب الجهاز المالي والمصرفي وليس سببه كثرة محلات الصرافة او ممارسة الصرافة بدون ترخيص

رغم ان العزوف عن التقدم للجهات المعنية لطلب تراخيص او عدم استكمال اجراءات الحصول على التراخيص هو بسبب الروتين والاجراءات المعقدة والشروط التعجيزية وهو الامر الذي يجعل كل من يريد فتح محل صرافة محل ابتزاز وكذا اجراءات وزيادة لمبلغ الضمان ليس من اجل الوطن والمواطن

وانما لغرض في نفس يعقوب وخاصة ان البنك يفرض هذه الشروط ويصر على تنفيذها في المحافظات الجنوبية فقط وذلك من اجل ان يستخرج الراغب في الحصول على ترخيص مزاولة الصرافة من صنعاء فهل عرفتم حل اللغز ياسادة يا كرام يانيابة ياقضاء والذي لو رفعنا قضية ضد البنك لرفضتمها بحجة انكم مضربين .

ونحن نكن كل التقدير والاحترام للنيابة والقضاء الذي حكم في العام الماضي بالزام البنك المركزي باستكمال اجراءات منح التراخيص لمحلات الصرافة وليس اغلاقها

كما ان البنك في هذا الاجراءات التي ظاهرها انها تحقق مصلحة للمواطن والدولة وفي باطنها فانها تشجع السوق السوداء والمضاربة بالعملة اذ لاحظنا وجود افراد امام وبجانب بعض محلات الصرافة يمارسون بيع وشراء العملات وهذا ينتج عنه رفع الاسعار وتوجيه ضربة لمحلات الصرافة المرخصة او التي لديها اجراءات للترخيص  التي تدفع ضمان ورسوم للدولة وايجار مبنى وكهرباء وعمال ..الخ
مقارنة بالصرافين السفري بالسوق السوداء وهم منبع لجرائم الاحتيال وانتشار وتشجيع تداول العملة المزيفة وغيرها من الجرائم التي سيكون ضحيتها المواطن البسيط كالذي يبحث عن الدولارات لغرض الذهاب للعلاج في الخارج او الذي يصرف ما كشبه من عرق جبينه عند تحويله الى ريالات معدودة اضحت في المشمش بعد التعويم

كل ذلك نضعه امام الزملاء رئيس واعضاء النيابة العامة محافظة الضالع ونلتمس منهم 
اولا فتح او التوجيه للمعنيين بفتح المحلات التي اغلقت عن طريق الخطاء وفي مقدمتها وكالة الوفاء للسفريات والسياحة في الشعيب الذي كان اغلاقها محل سخط كبير في الشارع الشعيبي كون صاحبها رجل الخير الحاج : محمد عبدالله احمد
هو الامين المالي لكل الصناديق الخيرية في مديرية الشعيب
فتح المحلات التي لدى اصحابها متابعات للحصول على تراخيص مزوالة الصرافة سوا من عدن او من صنعاء
واعطاء مهلة للمحلات التي فتحت وليس لديها اجراءات للتقدم للحصول على ترخيص
تطبيقا لحكم القضاء في العاصمة عدن عقب حملة مشابهة قبل اشهر
على محلات تلصرافة الالتزام بالتجديد للتراخيص سنويا ودفع الرسوم المقررة وان يتقو الله وان لايغالوا في اسعار العملات
هذا الامر على عجالة وليس شييء يذكر في مجابهة قضية شائكة ومعقدة جعلها الفساد المستشري اكثر تعقيدا اذ من المفترض ان يكون الامر محل ابحاث ودراسات اقتصادية وقانونية حكومية ومتخصصة

والله الموفق

* نائب رئيس نقابة المحامين رئيس الكتلة القانونية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة الضالع