خبير إقتصادي : قرارات البنك المركزي امس الخميس مهمة ولكن يجب أن ترافقها هذه الخطوات
كشف خبير إقتصادي عن أهمية القرارات التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي محمد زمام يوم الخميس خلال إجتماع مجلس الوزراء في عدن ، والتي قضت بإيقاف السحب الحكومي على المكشوف وتكوين إحتياطي نقدي بمبلغ 500 مليار ريال يمني .
وقال الخبير الإقتصادي والدكتور في كلية الإقتصاد بجامعة عدن مساعد القطيبي في حديث خاص لعدن تايم أن : "كل الخطوات التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي في تقريره المقدم الى مجلس الوزراء خطوات مهمة وسيكون لها أثر جيد ومحدود على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بشكل خاص ، ولكن هذا مقترن بمدى جدية وقدرة البنك المركزي على تنفيذها ومدى تعاون الحكومة مع البنك المركزي".
المزيد من عدن تايم:
http://aden-tm.net/Mobdet.aspx?contid=62231
تابعنا على تويتر:
https://twitter.com/adentimenet
وأضاف : "قرار تكوين احتياطي نقدي بقيمة 500 مليار ريال يمني قرار مهم خصوصا وأن هناك إفراط في استخدام المبالغ التي تم طباعتها مؤخرا في تمويل نفقات خارج بنود الموازنة العامة للدولة وهو من أكثر العوامل التي تسببت في تدهور قيمة الريال اليمني".
وأوضح القطيبي أن : "هذا لا يعني أن هذه الخطوات ستكون بمثابة العصا السحرية لعلاج الأزمة الحالية في أسعار الصرف وفي تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل، فبقدر ما نشيد بهذه الخطوات نستغرب في المقابل غياب الدور الحكومي المكمل لدور البنك المركزي، حيث كان من الأجدر الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اتخاذ قرارات لا تقل أهمية عن القرارات والخطوات التي أعلن عنها البنك المركزي الخميس".
وتطرق القطيبي الى تلك الخطوات والإجراءات الحكومية التي كان يفترض أن ترافق قرارات البنك المركزي ، من بينها : "ترشيد الواردات السلعية سواء من خلال توقيف استيراد بعض السلع غير الضرورية والكمالية أو من خلال الحد منها، وكذا ترشيد النفقات الحكومية على السفريات غير الضرورية إلى خارج البلد وعلى التحويلات النقدية الى الخارج، وإعادة هيكلة الحكومة وهيكلة وزاراتها من خلال دمج الوزارات والوحدات الإدارية فيها خصوصا في ظل عدم فاعلية الكثير من هذه الوزارات فضلا عن التضخم الكبير في كادرها القيادي والذين تخصص لهم مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية والتي بلغت مئات الملايين من الدولارات شهريا".
وتابع : "كما ينبغي على الحكومة أن تعمل على ضبط الإيرادات الحكومية التي يسودها العبث الكبير وخصوصا تلك الإيرادات المتأتية من الصادرات النفطية والغاز والتي يبدو أن معظمها لا تورد الى حسابات البنك المركزي منذ أن تم إعادة تفعيلها حتى اليوم، وغيرها من القرارات والخطوات التي ينبغي أن تُتخذ بصورة عاجلة أو مترافقة مع قرارات البنك المركزي هذه".
وبشأن قرار وقف السحب الحكومي على المكشوف من البنك المركزي ، أكد القطيبي أنها : "خطوة لا تقل أهمية عن الخطوات السابقة وفي حال نجحت الحكومة بتطبيق هذه الخطوة فإن من شأنها أن تحد بشكل كبير من عمليات الانفاق الحكومي غير المبرر والذي يضاعف من مستوى العجز في الموازنة العامة للحكومة وهو ما يدفع بالحكومة الى اللجوء الى تمويله من خلال مصادر تمويل تضخمية منها طباعة كميات جديدة من العملة لتغطية ذلك العجز وهذا بدوره سيؤدي الى مضاعفة حالة التدهور في أسعار الصرف".
تعليقات
إرسال تعليق